وافقت اللجنة الجهوية الفنية الاستشارية المتعلقة بالنظر في مطالب بعث المشاريع في مجال تربية الاحياء المائية المنعقدة مؤخرا بمقر الولاية باشراف خالد اليونسي  كاتب عام الولاية و بحضور مختلف الهياكل و الاطراف المعنية و التي خصصت  للنظر في وضعية بعض  مشاريع  تربية الاحياء المائية ، على اسناد رخصتي احداث مشروعين لتربية الوراطة و القاروص و رفض مشروع ثالث لعدم وضوح طلبات صاحبه .

   و قد تم خلال  الجلسة تدارس  مختلف الوضعيات و المطالب المقدمة للحصول على رخص احداث مشاريع تربية الاحياء المائية  و بعد الاستماع الى اراء مختلف المتدخلين ، اكد الحضور على ضرورة  احترام المقاييس التي وضعتها اللجنة الوطنية قبل اسناد أي رخصة لتعاطي النشاط على غرار ان لا تتم عملية وضع الاقفاص العائمة في  عمق مياه لا يقل عن 30 مترا و ان لا تقل المسافة بين كل مشروع و اخر عن 3 كم بالاضافة الى احترام الملاحة البحرية و فسح المجال للسفن الصغرى للمرور دون حوادث  علاوة على شروط المحافظة على البيئة و سلامة المحيط .

     بدوره اكد ممثل المجتمع المدني بالجلسة ان هذه المشاريع في قطاع الصيد البحري لها  جدوى اقتصادية على تنوع و وفرة منتوج الاسماك بالاضافة الى تشغيل اليد العاملة  الا انه لابد من الاخذ بعين الاعتبار الوضع البيئي الصعب بالمنستير و لابد ايضا من المحافظة على السلامة البيئية لجزيرة قوريا باعتبارها الموقع البحري الوحيد الذي مازال نظيفا و طالب باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على نبتة" Prisodonia" التي تعتبر  منبع  الاكسجين للاسماك و حماية هذه النبتة من مخلفات الاعلاف التي تقدم للاسماك الموجودة قرب الجزيرة.

    كما بين نجيب مذيوب ممثل المعهد الوطني لعلوم البحار على ضرورة ضبط منهجية واضحة لكيفية التعامل مع الطلبات المستقبلية لباعثي المشاريع في هذا المجال و مدى قدرة المنستير على احتوائها . كما طالب بوضع كراس شروط تحدد واجبات و حقوق باعث المشروع و كل المتعاملين معه  باعتبار ان جزيرة قوريا ستصنف مستقبلا كمحمية بيئية ، و في هذا الصدد شدد الحضور على ضرورة دراسة اوسع لمدى تاثير مشاريع تربية الاحياء المائية القريبة منها على سلامتها . و للاشارة فان ولاية المنستير التي تضم خمسة موانئ للصيد البحري تعد الاولى في انتاج السمك الازرق باكثر من 23 الف طن سنويا و كذلك الاولى على المستوى الوطني في تربية الاحياء المائية و انتاج القاروص و الوراطة .