animee

جلسة عمل حول تنظيم عملية توزيع المواد العلفية المدعمة.

بلاغ إتمام عملية إسناد المساكن الإجتماعية

بلاغ إتمام عملية إسناد المساكن الإجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي بولاية المنستير في جزئه المتكون من عدد 11 مسكن فردي بمعتمدية جمال و عدد 65 مسكن جماعي بمعتمدية الساحلين

بقية التفاصيل

جلسة عمل حول تنظيم عملية توزيع المواد العلفية المدعمة.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
جلسة عمل حول تنظيم عملية توزيع المواد العلفية المدعمة.
في اطار الحرص على تنظيم و مراقبة توزيع المواد العلفية المدعمة بولاية المنستير ولضمان توفر هذه المواد لدى الفلاحة مربي الابقار و الاغنام وبهدف الضرب على ايادي المحتكرين، انعقدت صباح اليوم الإثنين 07 مارس 2022 بمقر الولاية جلسة عمل باشراف السيد طارق البكوش المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية المنستيروبحضور السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و السيدة زينب الأكحل معتمد الشؤون االإقتصادية بمركز الولاية والسيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، ورئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب وممثلي الإدارة الجهوية للتجارة و رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحين و ممثلي الاتحاد المحلي للفلاحين و غرفة تجار الاعلاف بالاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و حضور ممثلي المصالح الأمنية و ممثل عن نيابات بيع الاعلاف المدعمة .
حيث اكد الحاضرون على ضرورة تفعيل دور اللجان المحلية في عملية المراقبة و تمكين المزودين من قائمة الفلاحين المنتفعين بالمواد العلفية المدعمة و إلزامهم بتطبيقها من خلال تسجيل الكميات الحقيقية .
وبين السيّد المعتمد الأول أن قطاع توزيع المواد العلفية المدعمة يشكو عديد الإخلالات ممّا يحتم ضرورة تنظيمه ومراقبته لضمان التوزيع العادل مادتي السداري و الشعير على مستحقيها من الفلاّحين ومربي الابقار و الأغنام، والتصدّي الى الإتجار الغير المشروع والطلب الغير المبرر في المادتين المذكورتين والضرب على يدي المحتكرين .
و أوصى السيد المعتمد الأول بضرورة تلافي كلّ الإخلالات المذكورة و إحصاء القطيع والقيام بعملية ترقيمه وإعداد قائمات محينّة للفلاحين والمربيّن وتحديد الكميّات الحقيقية للمواد العلفية حسب الحاجيات دون تضخيم مفتعل من قبل المحتكرين والمضاربين ، كما أوصى السيد المعتمد الأول على تفعيل اللجان المحلية لتوزيع المواد العلفية والتنسيق مع اللجنة الجهوية للتصدي لكل تجاوز وإخلال .
 

728 x 90