في إطار البرنامج الحكومي لمزيد الإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية و مساعدتها على تذليل الصعوبات التي تعترضها جراء تأثير جائحة فيروس كورونا و تداعياتها على الحركة الاقتصادية، اشرف السيد أكرم السبري والي المنستير اليوم الجمعة 12 جوان 2020 بمقر الولاية على جلسة عمل بحضور السيدين طارق البكوش المعتمد الأول و البشير عطية كاتب عام الولاية و السادة أعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية المنستير و حضور ممثلي المنظمات الوطنية ( الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري و اتحاد الشغل و منظمة الدفاع عن المستهلك و الجامعة الجهوية للنزل ) و الإطارات الجهوية ذات الصلة، خصصت للوقوف على أهم الإشكاليات و الاستماع إلى أهم المقترحات و الحلول الكفيلة لإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية و لضمان ديمومة المؤسسات حفاظا على مختلف مواطن الشغل.

و قد توجّه السيد الوالي بالشكر إلى مختلف الإدارات و المصالح و الهياكل المهنية و المنظمات و المجتمع المدني و المواطنين الذين ساهموا في تخطي جائحة فيروس كورونا بسلام، مؤكدا على أن ولاية المنستير قطب صناعي و سياحي و فلاحي و رائدة في مجالات متعددة فضلا عن كونها عاصمة الشفاء من هذه الجائحة، و في السياق ذاته ثمّن دور المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاعات الحيوية التي واصلت العمل أثناء الحجر الصحي الشامل و الموجه و أمّنت الحد الأدنى من المنتوجات الحياتية و الأساسية و الأدوات الطبية و غيرها.

و أضاف السيد الوالي أن تداعيات جائحة فيروس كورونا على النسيج الاجتماعي و الاقتصادي كانت متفاوتة من قطاع لأخر و خلقت صعوبات لبعض المؤسسات ( الصناعية و السياحية و الفلاحية و الخدمات) وهو ما دفع بالسلطة المركزية و الجهوية للدعوة إلى مثل هذه اللقاءات للاستماع إلى مختلف المشاغل و الإشكاليات الناجمة من جراء جائحة كورونا و تقديم الاقتراحات و الحلول العاجلة لإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية و مساعدة المؤسسات للعودة إلى نشاطها العادي حافظا على ديمومتها و على مواطن الشغل.

كما أكد السيد الوالي على انه حريصا على عقد سلسة من الجلسات للاستماع إلى مقترحات مختلف المتدخلين في الشأن الاقتصادي على المستوى الجهوي لإحالتها على أنضار الحكومة و مساعدتها على إعداد الإستراتيجية الوطنية للإنعاش الاقتصادي مع التوصية إلى الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية الجهة.

و قد طالب السيد مصطفى تقية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بضرورة تسهيل القروض للمؤسسات الصناعية المتضررة من الغلق أثناء الحجر الصحي و مطالبة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بتأجيل خلاص فواتير الاستهلاك و جدولة الديون المتخلدة بذمّة المؤسسات قصد تجاوز الأزمة المالية بعد توقف الإنتاج و التصدير خلال الفترة الماضية.

و طالب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة، بضرورة تهيئة المناطق الصناعية و التسريع في تغير صبغة بعض الأراضي لمزيد التشجيع على الاستثمار و جلب المستثمرين بالجهة، فضلا عن المطالبة بإيجاد حلول للمشاكل البيئية و خاصة التعجيل بإحداث محطة التطهير الصناعية بالقطب التكنولوجي.

و من جهته طالب السيد محمد دغيم رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بضرورة دعم القطاع الفلاحي ( فلاحة و صيد بحري ) الذي اعتبره قاطرة الاقتصاد التونسي و الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تجديد الدعوة للدولة لمعالجة بعض المشاكل و المشاغل العالقة مثل توفير مياه الري و التخفيض من أسعار البذور و المواد الأساسية و الأدوية ( البطاطا و الأسمدة و الأعلاف) بهدف الضغط على كلفة الإنتاج مع تنظيم مسالك التوزيع.

و أكد السيد سليم الديماسي رئيس الجامعة الجهوية للنزل على أن أصحاب المؤسسات السياحية من جراء هذه الجائحة و بعد توقف النشاط أصبحوا غير قادرين على خلاص العمال و خاصة العمال الموسميين و المتعاقدين، و طالب بضرورة التعميم و التعجيل بصرف المنح الاجتماعية الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لتجاوز أزمة الجائحة.

كما طالب رئيس الجامعة الجهوية للنزل بضرورة تحديد الشروط الصحية قبل فتح الحدود مع المطالبة بتوضيح الرؤية المستقبلية لإنقاذ الموسم السياحي و المحافظة على استمرارية نشاط المؤسسات السياحية حفاظا على مواطن الشغل و خاصة اليد العاملة المختصة في قطاع السياحة.

و طالب ممثلو الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير بضرورة دعوة أصحاب المؤسسات في مختلف القطاعات لعدم التخلي عن العمال الموسميين و المتعاقدين و العرضيين مع ضمان خلاص أجورهم أو نسبة منها حسب ما أقرته الحكومة من إجراءات و مساعدات و منح لتجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا.

كما طالبوا بضرورة التسريع في النظر في وضعيات بعض المؤسسات التي تعلق نشاطها أو أغلقت أبوابها أثناء الجائحة و ما قبلها بسبب صعوبات مالية و قطع الكهرباء لتراكم الديون على غرار بعض المؤسسات و مصانع الأجر لضمان عودتها للنشاط و للمحافظة على مواطن الشغل.

و قد شخص الحضور عموما أهم المشاغل و المشاكل التي عرفتها المؤسسات بالجهة لا سيما توقف بعضها كليا عن الإنتاج و على ترويج منتوجاتها و تصديرها بسبب الإجراءات الوقائية و القرارات التي وضعتها الحكومة أو التي تم إقرارها على المستوى الجهوي و المحلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، و المتمثلة أساسا في الحد من التنقلات و تعطل مسالك التوزيع و الإنتاج و عدم نجاعة المنظومة الرقمية في ظل صعوبة الظروف الاجتماعية و تباطؤ صرف المساعدات و المنح الاجتماعية الظرفية.

كما طالب الحضور بضرورة مقاومة ظاهرة التهريب و التصدي للتجارة الموازية مع التشجيع على استهلاك المنتوج التونسي خاصة خلال هذه الفترة و الفترة القادمة بهدف إنقاذ الاقتصاد الوطني مع التشجيع على السياحة الداخلية لإنعاش قطاع السياحة خاصة خلال هذا الموسم السياحي و أمام تواصل غلق الحدود مع بعض الدول التي لا تزال تعد بؤرة للوباء.

و في إطار حرص مختلف الأطراف الجهوية ممثلي الإدارة و ممثلي المنظمات و الهياكل المهنية على إعادة المناخ الاستثماري و دفع المجال الاقتصادي على المستويين الجهوي و الوطني، دعا الحضور إلى ضرورة الانخراط في منظومة الاقتصاد التضامني و الانتفاع من الامتيازات التي تضعها الدولة في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعيين العام و الخاص.

كما أكد الحضور على ضرورة مطالبة الحكومة لمراجعة المنوال التنموي و خاصة مبدأ التمييز الايجابي الذي اضر بالجهة و لم يراعي خصوصيتها التنموية الاقتصادية و الاجتماعية.

• 
• 
•