في إطار متابعة الوضع البيئي بخليج المنستير و بحثا عن الحلول الناجعة و المستعجلة لمعالجة مشاكل و أسباب تردي الوضع البيئي بالجهة و انعكاساته السلبية على سكان المدن المتاخمة للخليج و على الثروة السمكية، انعقدت صباح اليوم الخميس 04 جوان 2020 بمقر الولاية جلسة عمل بإشراف السيد أكرم السبري والي المنستير و بحضور السادة المعتمد الأول و كاتب عام الولاية و أعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة و بحضور السادة مدير عام الديوان الوطني للتطهير و مدير عام البيئة و جودة الحياة بوزارة البيئة و مدير عام المعهد الوطني لعلوم البحار و ممثل وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي و ممثلي الإدارات الجهوية و السلطة المحلية و ممثلي المنظمات الوطنية و المجتمع المدني.

و قد أوضح السيد الوالي ان خليج المنستير و الجهة ككل لا تزال تعاني من مشاكل بيئية حقيقية تعددت أسبابها و لا سيما أهمها تأخر انجاز قنوات تحويل المياه المستعملة من محطة التطهير بصيادة لمطة بوحجر في اتجاه محطتي التطهير الصناعية و المنزلية المزمع انجازهما بالقطب التكنولوجي، بسبب طول إجراءات الانتزاع بالطريق الحزامية المنستير خنيس لتمرير القنوات من جهة و تجاوز طاقة استيعاب المحطة الحالية بنسبة 400 % من جهة ثانية وهو ما اثر سلبا على نوعية المياه المعالجة التي تسكب في عرض البحر و التي تسببت في تلوث الخليج و نفوق الأسماك، و منوّها في السياق ذاته دور المجتمع المدني و وعيه في الاحتجاج السلمي و الحضاري لرفع الإشكاليات و تقديم المقترحات و الحلول.

و للحد من المضار البيئية الناجمة عن الربط و السكب العشوائيين للمياه المستعملة بقنوات تصريف مياه الامطار و بعرض البحر، أذن السيد الوالي بغلق قناة سيدي عبد السلام و تكوين لجنة فنية لمتابعة نقاط الربط العشوائي و تحديد المخالفين، كما أذن السيد الوالي بتحويل مسار وادي الصكلي فضلا عن عقد جلسات فنية حول مكونات مشروع استصلاح خليج المنستير و حول الحلول الاستعجالية و الجذرية للاستغناء نهائيا على محطة التطهير بصيادة لمطة بوحجر و تحديد مسار قنوات نقل المياه المستعملة منها في اتجاه القطب التكنولوجي.

و قدم السيد عدنان بن حسين المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير عرضا حول وضعية محطة التطهير بصيادة لمطة بوحجر التي تعالج المياه المستعملة المتأتية من الحوض الساكب لمدن بنان و بوضر و قصيبة المديوني و صيادة و لمطة و بوحجر بولاية المنستير اين يتم سكب المياه المعالجة الصادرة عنها عبر قناتي صرف بالبحر على طول 500 متر.

و أضاف بن حسين ان ارتفاع عدد السكان بالمنطقة و تكاثف الأنشطة الاقتصادية نتج عنه تجاوز طاقة استيعابها (المنجزة منذ سنة 1993 بطاقة استيعاب 1660 م3/ اليوم) بزيادة تفوق 400 % إلى حدود سنة 2019 حيث أصبحت تعالج حوالي 7000 م 3/ اليوم من المياه المستعملة مما أثر سلبا على نوعية المياه المعالجة و مردودية التصفية بالمحطة.

و من جهته قدم مدير عام المعهد الوطني لعلوم البحار مداخلة بيّن خلالها ابرز النظم الايكولوجية لخليج المنستير و أهم ميزاته باعتبار الثروة الطبيعية البحرية التي تراجعت حيث عرف الخليج تصحر بحري بسبب التلوث البيئي و سكب المياه من محطة التطهير و المصانع.

و اعتبر ممثلو الجمعيات و المجتمع المدني الحاضر بجلسة العمل، ان المنظومة البيئية بخليج المنستير أصبحت متوحشة بسبب التدخل البشري من سكب المياه المستعملة و سكب المياه الصناعية من مصانع النسيج و تضرر مدينة المنستير و المدن المتاخمة لخليج المنستير من وادي حمدون و وادي المالح الساكب في قنال خنيس و من جراء سكب المياه المستعملة من محطتي التطهير بالفرينة و صيادة لمطة بوحجر مباشرة في عرض البحر و دون معالجة احيانا.

و أكد ممثلو المجتمع المدني على ان الوضع البيئي بخليج المنستير أصبح كارثي نتج عنه تفاقم انبعاث الروائح الكريهة و نفوق الأسماك و تفشي الأمراض السرطانية و تلوث مياه البحر و تضرر الثروة السمكية و الصيد البحري و تراجع النشاط الاقتصادي.

و قدّم المتدخلون في جلسة العمل جملة من المقترحات و الحلول العاجلة لا سيما المطالبة بمواصلة أشغال استصلاح خليج المنستير في مراحله الأولى إلى غاية ميناء الصيد البحري بصيادة و المطالبة بمد قنوات تحويل المياه المستعملة من محطة التطهير بصيادة لمطة بوحجر إلى القطب التكنولوجي ثم تحويل محطة التطهير نهائيا، فضلا عن المطالبة بتفعيل القرارات و ما هو متفق عليه في جلسات سابقة.

• 
• 
• 
•