في إطار الحرص المتواصل على المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية الأسعار في مختلف مسالك التوزيع أدّى السيّد عيسى موسى والي المنستير صباح اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 زيارة ميدانية غير معلنة إلى السوق الأسبوعية بالمنستير وذلك رفقة فريق مشترك للرقابة الاقتصادية متكوّن من إطارات الإدارة الجهوية للتجارة والمصالح الأمنية حيث مثّلت هذه الزيارة مناسبة لمعاينة ظروف سير النشاط التجاري ومتابعة مدى احترام التراتيب القانونية المنظمة للبيع والشراء
وخلال جولته في مختلف أجنحة السوق أكّد السيّد الوالي على ضرورة التزام التجّار بالقوانين المنظمة للأسعار واحترام هامش الربح القانوني كما دعاهم إلى المساهمة الفعلية في الجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على المقدرة الشرائية من خلال التخفيض الطوعي في الأسعار خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية بما يساعد على تنشيط الحركة التجارية ويشجع المواطنين على الإقبال على اقتناء حاجياتهم من السوق
هذا وقد أسفرت عملية المراقبة الاقتصادية المرافقة للزيارة عن تسجيل عدد هام من المخالفات الاقتصادية المتنوعة تمثّلت أساسا في الترفيع في الأسعار وعدم إشهار الأسعار للعموم وعدم الاستظهار بفواتير الشراء حيث تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض بالتنسيق بين مختلف المصالح المعنية
وتجدر الإشارة إلى أنّ المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين ومراقبة مسالك التوزيع والتصدي لكلّ أشكال الاحتكار والمضاربة تُعدّ من أهمّ مشاغل وتوجّهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد الذي ما انفكّ يؤكّد على ضرورة التصدي لكلّ مظاهر الاستغلال والاحتكار التي تمسّ بقوت المواطنين وتهدّد توازن السوق الوطنية وفي هذا الإطار تعمل السلط الجهوية بالمنستير بصفة متواصلة على تنفيذ هذه التوجّهات من خلال المراقبات اليومية والميدانية المكثّفة لمختلف الفضاءات التجارية قصد ضمان التزويد المنتظم للأسواق والتحكم في الأسعار وحماية المستهلك
وقد تمت مواكبة هذه الزيارة من قبل المدير الجهوي للتجارة وعدد من إطارات وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة إلى جانب إطارات وأعوان الشرطة البلدية الذين ساهموا في تأمين ظروف المراقبة وضمان حسن سيرها في كنف الاحترام والالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل