خلال الجلسة عُرضت الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان حسن سير السوق والإرتقاء بتنظيم نشاطه، على غرار تكثيف الرقابة ببوابة ميناء الصيد البحري عبر آلية مزدوجة تشارك فيها وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري والحرس الوطني، وتنظيم دخول الأشخاص إلى فضاء وبناية سوق الجملة باعتماد شارات خاصة تُمنح لتجار الأسماك ووكلاء البيع وأعوانهم والعاملين بالسوق والأطراف المكلفة بالمراقبة، لضمان ضبط النفاذ وانسيابية النشاط.

 كما جرى مناقشة أهمية تكثيف المراقبة الصحية والبيطرية من قبل الأطباء البيطريين وممثلي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة الاقتصادية والجبائية من مصالح الإدارة الجهوية للتجارة والمركز الجهوي لمراقبة الأداءات، إلى جانب مراقبة الأسعار وضمان شفافية عمليات البيع والشراء ومنع المضاربة أو الاحتكار، والتثبت من الفواتير وتواصيل البيع والشراء ووثائق السلامة الصحية.

 كما تم التركيز على تنظيم عمليات إنزال الأسماك على رصيف الميناء المخصّص لذلك، مع إلزام المراكب بالمغادرة فور الانتهاء من التفريغ لضمان الانسيابية واستغلال الرصيف بشكل مناسب لجميع المتعاملين.

 وكانت هذه الجلسة مناسبة قدّم فيها السيّد الوالي المرحلة الإجرائية التي وصل إليها مشروع بناء سوق جملة جديد لمنتجات الصيد البحري بطبلبة وفق المواصفات الأوروبية والعالمية، بما يواكب المشروع الهام لتوسعة وتهيئة الميناء الذي استثمرت فيه الدولة مبالغ كبيرة تناهز حوالي 60 مليون دينار، وسيسهم في تطوير نشاط الصيد البحري وتجارة المنتجات البحرية بالجهة وبكامل ربوع البلاد، ويفتح آفاقاً مستقبلية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

 وفي ختام الجلسة أكّد السيّد الوالي على إلزامية تطبيق كل الإجراءات التنظيمية التي تم الاتفاق عليها، وعلى ضرورة التنسيق بين كافة الأطراف لضمان حسن سير السوق واستدامة نشاطه، مع متابعة مستمرة لجميع العمليات من الدخول والخروج إلى التفريغ والمراقبة الصحية والاقتصادية والجبائية، لضمان أعلى مستويات الانسيابية والشفافية. وشدّد على أهمية تضافر جهود وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، البلدية، الحرس الوطني، الجهات البيطرية والتجارية وكل المتدخلين لتحقيق نقلة نوعية في تنظيم السوق واستمرارية نشاطه الاقتصادي والاجتماعي.

 هذا ، وقد واكب أشغال هذه الجلسة السيّدات والسادة : الكاتب العام للولاية، رئيس دائرة الشؤون السياسية، رئيسة دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار، آمر ميناء الصيد البحري بطبلبة، معتمد طبلبة، الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية طبلبة، مدير إقليم الحرس الوطني بالمنستير، رئيس منطقة الحرس الوطني بطبلبة، رئيس المنطقة البحرية للحرس بالمنستير، رئيس مركز الحرس البحري بطبلبة، ممثلين عن الأمن الوطني ، ممثلو الحرس البلدي ، ممثلين عن الحماية المدنية ، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، ممثلو الصحة البيطرية، المدير الجهوي للتجارة، ممثل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وممثل المركز الجهوي لمراقبة الأداءات، وثلّة من الإطارات الجهوية والمحلية.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•